نموذج عقد للخدمات الاستشارية لمرحلة التصميمات
  
 
الطرف الأول: أو من يخلفه أو يحل محله قانوناً.ً
الطرف الثاني: أو من يخلفه أو يحل محله قانوناً.
اتفق الطرفان المذكوران على ما يلي:

الالتزامات الاستشارية:
أولاً- يلتزم الطرف الثاني أن يعد و يقدم إلى الطرف الأول، الخدمات الاستشارية الهندسية التصميمية لمشروع.........و على مراحل كالآتي:

المرحلة الأولى (الدراسات الأولية):
أ: دراسة ظروف المشروع و جمع و تقييم المعلومات الأساسية المتعلقة به طبقاً لمتطلبات تنفيذه، و تحليلها و معالجتها بالاتفاق مع الطرف الأول.
ب: إعداد تقرير فني و اقتصادي أولي عن المشروع، يتضمن:
الوسائل التكنولوجية و جدول المساحات و الأجهزة و المعدات بالإضافة إلى التكاليف الأولية التي ستكون أساساً لتقدير التكاليف الابتدائية بعد إعداد الرسومات التنفيذية، و ذلك بالتنسيق مع الطرف الأول أو الجهات ذات العلاقة بأعمال المشروع.
ج: تقديم الأعمال الوارد ذكرها في الفقرتين أ و ب إلى الطرف الأول خلال مدة أقصاها (.....) يوماً من تاريخ التوقيع على هذا العقد و على الطرف الأول، اعتمادها أو إبداء ملاحظاته بشأنها خلال مدة أقصاها (.....) يوماً من تاريخ ورودها إليه. و على الطرف الثاني أن يأخذ في الاعتبار ما قد يبديه الطرف الأول من ملاحظات، عند قيامه بتقديم أعمال المرحلة الثانية إليه.

المرحلة الثانية (المشروع الابتدائي):
1: إعداد المشروع الابتدائي بمقاييس رسم مناسبة. و يشمل ذلك الطوابق و الواجهات و أية تفاصيل أخرى تقتضيها طبيعة المشروع.
- إعداد تقرير حول طرق التنفيذ المناسبة للمشروع، بما في ذلك الهياكل الإنشائية و الأساسات و الأعمال التخصصية.
- إعداد موجز بالمواصفات الفنية للمواد و الأعمال الداخلة في صلب المشروع مع مراعاة استعمال المواد و المعدات المنتجة محلياً كلما أمكن ذلك.
- إعداد الوثائق الخاصة بتعاقدات الأعمال المساحية( إذا كان ذلك ضرورياً) وأعمال اختبارات التربة لموقع المشروع، و التي يمكن أن تتضمن المعلومات الضرورية لتنفيذ تلك التعاقدات.
- إعداد جداول الكميات و البرامج الزمنية.
- إجراء أي تعديل يراه الطرف الأول ضرورياً على الأعمال التقدمة، أو تقتضيه متطلبات المعلومات الإضافية التي يحصل عليها الطرف الأول خلال هذه المرحلة شريطة أن تكون التعديلات المذكورة ضمن نطاق المتطلبات الأساسية للمشروع.
- تقديم الأعمال الوارد ذكرها سابقاً إلى الطرف الأول خلال مدة أقصاها (....) يوماً من تاريخ إبلاغ الطرف الأول على أعمال المرحلة الأولى و على الطرف الأول التوقيع عليها أو إبداء ملاحظاته بشأنها خلال مدة أقصاها (.....) يوماً من تاريخ ورودها إليه و على الطرف الثاني أن يأخذ في الاعتبار، ما قد يبديه الطرف الأول من ملاحظات عند قيامه بأعمال المرحلة الثالثة.

1.3: المرحلة الثالثة الرسومات التنفيذية:
1.3.1: إعداد الحسابات التصميمية لجميع متطلبات المشروع مع الرسومات التفصيلية للأعمال الهندسية كافة و الخدمات المختلفة و غيرها من المكونات الأخرى للمشروع مراعياً في ذلك تكلفته التقديرية. 1.3.2: إعداد جداول بالمواد و الأجهزة و المعدات و غيرها سواء المحلية و الأجنبية و التي يحتاجها المشروع.
: 1.2.3 إعداد تقرير مفصل بالتكلفة التقديرية للمشروع، في ضوء الأسعار المتوقعة خلال الإثني عشر شهراً التالية لوقت إعداد التقرير. 1.3.4 - تقديم الأعمال الوارد ذكرها في الفقرات السابقة إلى الطرف الأول خلال مدة أقصاها (......) يوماً من تاريخ أخطاره بالموافقة أو بملاحظات الطرف الأول أعمال المرحلة الثانية و على الطرف الأول التوقيع عليها أو إبداء ملاحظاته بشأنها خلال مدة أقصاها (.....) يوماً من تاريخ ورودها إليه. و على الطرف الثاني أن يأخذ في الاعتبار ما قد يبديه الطرف الأول من ملاحظات و يجري التعديلات الازمة على الأعمال التي يقدمها إلى الطرف الأول بصيغتها النهائية خلال مدة أقصاها(......) يوماً من تاريخ إبلاغه بتلك الملاحظات.
1.4 - المرحلة الرابعة (إعداد المستندات):
1.4.1: إعداد مستندات مناقصة تنفيذ المشروع، بما فيها شروط المقاولة و المواصفات الفنية و جداول الكميات و غيرها من الوثائق الأخرى اللازمة لتنفيذ المشروع.
1.4.2: إعداد نسخة واحدة من جدول الكميات المسعرة.
1.4.3: تقديم الأعمال الوارد ذكرها في الفقرة السابقة إلى الطرف الأول خلال مدة أقصاها (.....) يوماً من تاريخ إبلاغه بموافقة الطرف الأول على أعمال المرحلة الثالثة. و على الطرف الأول التوقيع عليها أو إبداء ما لديه من ملاحظات بشأنها خلال مدة أقصاها (.....) يوماً من تاريخ ورودها إليه. و على الطرف الثاني أن يأخذ في الاعتبار ما قد يبديه الطرف الأول من ملاحظات و يجري التعديلات اللازمة على الأعمال و يقدمها إلى الطرف الأول بصفتها النهائية خلال مدة أقصاها(.....) يوماً من تاريخ إبلاغه بتلك الملاحظات.

الموافقة على الأعمال:
2-: على الطرف الأول إخطار الطرف الثاني تحريرياً بالموافقة على الأعمال بالملاحظات على مراحل الخدمات التي يقدمها إليه الطرف الثاني بمقتضى هذا العقد، خلال المدد الزمنية المحددة لذلك في العقد و إذا انقضت المدد المذكورة دون وصول الإخطار المشار إليه إلى الطرف الثاني اعتبر ذلك موافقة من الطرف الأول على الأعمال.

الأتعاب:
3: يدفع الطرف الأول إلى الطرف الثاني أتعاباً وفق جدول الأتعاب المبين في الملحق رقم (.....) لهذا العقد، و ذلك لقاء إداء الطرف الثاني التزاماته الواردة في الفقرة (1) من العقد.
4: توزع الأجور المبينة بالفقرة (3) أعلاه على مراحل الخدمات الاستشارية حسب النسب الآتية:
4.1: (..... %) من الأجور عن المرحلة الأولى و تحسب على أساس التكلفة الأولية للمشروع.
4.2: (..... %) من الأجور عن المرحلة الثانية، و تحسب على أساس التكلفة التقديرية للمشروع.
4.3: (..... %) من الأجور عن المرحلة الثالثة، و تحسب على أساس التكلفة التقديرية للمشروع.
4.4: (.... %) من الأجور عن المرحلة الرابعة، و تحسب على أساس التكلفة التقديرية للمشروع.
4-: تصبح الأجور المبينة في الفقرات السابقة مستحقة الأداء إلى الطرف الثاني بعد موافقة الطرف الأول على أعمال المرحلة المتعلقة بها مباشرة. و على الطرف الأول تسديد الأتعاب المستحقة خلال (......) يوماً من تاريخ إبلاغه بمطالبة الطرف الثاني بذلك، و بخلافه يلتزم بدفع تعويض قدره (....) بنسبة (7%) و دون حاجة إلى إنذار أو أي إجراء قانوني آخر.
5-: لا تشمل الأجور المبينة بالفقرة السابقة تكلفة الاختبارات و الأعمال المساحية و الصور و المطبوعات و النموذج المصغر. حيث يتحمل الطرف الأول جميع تكاليفها.

الديكورات الداخلية و التأثيث و الأعمال المتخصصة:
6-: للطرف الأول تكليف الطرف الثاني بتقديم الخدمات الاستشارية الهندسية المتعلقة بالديكورات الداخلية الخاص و الأثاث المتحرك و الأعمال التخصصية و ذلك وفق التفصيلات و الأجور المبينة بالملحق رقم (...) من هذا العقد.

التكرار:
7: للطرف الأول، بموافقة الطرف الثاني و ضمن مدى عشر سنوات من تاريخ التسليم الأولي للمشروع الأصلي، تكرار تنفيذ التصاميم الأصلية المعدة بمقتضى هذا العقد، سواء أكان التكرار ضمن المشروع ذاته أم في مشاريع أو مواقع أخرى سواء تطلب التكرار قيام الطرف الثاني بإجراء بعض التعديلات على التصميمات و الوثائق الأصلية أم لم يتطلب ذلك، و يلتزم الطرف الثاني بإجراء التغييرات اللازمة لهذا الغرض.
8: يستحق الطرف الثاني، لقاء تكرار التنفيذ بموجب الفقرة السابقة أعلاه أتعاباً كالآتي:
8.1: وفق الفقرة (.....) من الملحق رقم (.....) لهذا العقد، إذا لم يتطلب التكرار إجراء أية تغييرات أو تعديلات على التصاميم الأصلية.
8.2: وفق الفقرة (.....) من الملحق رقم (.....) لهذا العقد إذا قام الطرف الثاني بإجراء التعديلات و التغييرات اللازمة على التصممات الأصلية.
9-: للطرف الأول الحصول على موافقة الطرف الثاني عند تكرار تنفيذ التصميمات الأصلية بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ الاستلام الابتدائي للمشروع. و ذلك طبقاً للوائح أتعاب التكرار بنقابة المهندسين.
10-: في جميع حالات التكرار، يكون الطرف الأول مسؤولاً عن الحصول على موافقة أصحاب حقوق الملكية الصناعية، بما في ذلك حقوق المعرفة و براءات الاختراع.

واجبات عامة:
11: يلتزم الطرف الأول أن يقدم للطرف الثاني بدون مقابل و خلال فترة لا تؤثر على أداء الطرف الثاني التزاماته ضمن المدد المقررة لها في العقد، جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بالمشروع المتوفرة لديه، حسب الطلبات المقبولة التي يقدمها الطرف الثاني، لتمكينه من تنفيذ التزاماته على الوجه الأكمل.
12: يلتزم الطرف الثاني لدى أدائه واجباته التعاقدية بالآتي:
12.1: تنفيذ الالتزامات الموكلة إليه بمقتضى هذا العقد بكل دقة و أن يبذل في سبيل ذلك من الدقة و العناية، ما يجب أن يبذله المهني المتخصص في مثل هذه الأعمال، و أن يراجع الرسومات و المستندات التي يقوم بإعدادها مراجعة تامة و شاملة لضمان تجنب وقوع أي خطأ أو سهو فيها.
12.2: الامتناع عن إجراء أي تعديل أو تغيير على المشروع أو أي من رسوماته و مستنداته التي صادق عليها الطرف الأول، إلا بعد أن يبين له بشكل مفصل كل الجوانب المتعلقة بذلك و يضمنها تأثير هذا التغيير على تكلفة المشروع و طبيعته و مستلزمات تنفيذه، و يحصل على موافقة الطرف الأول مكتوبة بشأنه مقدماً.
12.3: التقيد بالمقاييس و المواصفات و الأنظمة و التعليمات التي يتقرر اعتمادها بموجب الفقرة (26) من هذا العقد.
12.4: التحري عن الوسائل التكنولوجية و إخبار الطرف الأول عن حقوق الملكية الصناعية ذات العلاقة بالمشروع، بما في ذلك حقوق المعرفة و براءات الاختراع، مع تقديم توصياته بشأنها.
12.5: دفع ما ترتبه عليه القوانين و الأنظمة، بسبب هذا العقد من ضرائب و رسوم و غيرها.
12.6: تزويد الطرف الأول مجاناً بعشر نسخ من الرسومات و المواصفات و مستندات المناقصة.

زيادة مدة تنفيذ الأعمال:
13: للطرف الثاني طلب زيادة مدة تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها في أي من الحالات الآتية:
13.1: إذا طرأت أية زيادة أو تغيير في الأعمال كماً أو نوعاً و كان من شأن ذلك أن يؤثر على سيرها بحيث يتعذر إكمالها في المدة المتعاقد عليها.
13.2: إذا كان تأخير إنجاز الأعمال لأسباب أو إجراءات بسبب الطرف الأول.
13.3: إذا استجدت بعد التعاقد ظروف استثنائية لا دخل للطرف الثاني بها و لم يكن بالإمكان توقعها و تفاديها، و تسببت في تأخير إكمال الأعمال.
14-: لغرض تطبيق أحكام الفقرة (13) المذكورة سابقاً، على الطرف الثاني أن يقدم إلى الطرف الأول طلباً بالتجديد خلال (30) يوماً من تاريخ نشوء السبب، معززاً بالتفاصيل الكاملة و الدقيقة له، و على الطرف الأول البت في الطلب خلال (.....) يوماً من تاريخ تسلمه إياه.

الغرامة التأخيرية:
15: إذا تأخر الطرف الثاني عن استكمال و تنفيذ التزاماته لكل مرحلة من المراحل المذكورة في الفقرة (15) من هذا العقد، فيتحمل غرامة تأخيرية لمصلحة الطرف الأول مقدارها (....) عن كل يوم تأخير على أن لا يتجاوز مجموع مبالغ الغرامة التأخيرية عن العقد بأجمعه نسبة (10%) من الأجور الكلية للطرف الثاني المنصوص عليها في الفقرة (3) من العقد و أن لا تزيد مدد التأخير الكلية التي يترتب عليها الحد الأعلى من الغرامة التأخيرية عن نسبة (....%) من مجموع مدد التنفيذ المحددة بموجب العقد.
16: للطرف الأول خصم الغرامة التأخيرية المتحققة، من الدفعات المستحقة للطرف الثاني، أو التي ستستحق له بموجب هذا العقد، دون الحاجة إلى إجلراء قانوني أو حكم قضائي و لا تعفي هذه الخصومات الطرف الثاني من مسؤولياته و التزاماته المنصوص عليها في هذا العقد.

إجراءات التغييرات:
17: للطرف الأول الحق في أي وقت أن يطلب من الطرف الثاني إجراء تعديلات على الأعمال حسبما يراه مناسباً مع مراعاة ما يأتي:
17.1: إذا كانت التعديلات المطلوبة خارجة عن المتطلبات المتفق عليها أو واقعة على أعمال تمت الموافقة عليها، و كانت تتطلب نفقات أو جهوداً إضافية فعندئذ يستحق الطرف الثاني أجوراً إضافية يتفق عليها بينهما، شريطة أن يعلم الطرف الثاني الطرف الأول تحريرياً باستحقاقه هذه الأتعاب قبل المباشرة بإجراء التعديل المطلوب.
17.2: إذا أدت التغييرات المطلوبة إلى نقص حجم الأعمال فعندئذ يحق للطرف الأول تخفيض الأجور للأعمال غير المنجزة بنسب أو مبالغ يتفق عليها بين الطرفين، على ألا تزيد نسبة التخفيض عن (25%) من الأجور الكلية للطرف الثاني مهما بلغت نسبة النقص في حجم الأعمال.

الاتفاق من الباطن:
18: للطرف الثاني بعد موافقة الطرف الأول التحريرية الاستعانة بالمكاتب الستشارية و الجهات المتخصصة للقيام بجزء من الأعمال المشمولة بهذا العقد. على أن يبقى الطرف الثاني مسؤولاً مسؤولية كاملة عن جميع التزاماته التعاقدية تجاه الطرف الأول بما فيها الأعمال المسندة للجهات المشار إليها.

تأجيل و وقف و إنهاء العقد:
19: للطرف الأول أن يقرر في أي وقت و حسب تقديره، تأجيل أو وقف أعمال هذا العقد، و ليس للطرف الثاني الاعتراض على ذلك. على أنه إذا تجاوزت فترة التوقف (...) يوماً متصلة و كانت التوقفات لفترات يقل كل منها عن المدة المذكورة و يزيد مجموعها على (....) يوماً، فللطرف الثاني حينئذ إنهاء العقد بإعلان مكتوب يوجهه إلى الطرف الأول خلال (.....) يوماً من تاريخ بلوغ مدد التوقف المذكورة عاليه، و من غير حاجة إلى أي إجراء قانوني أو حكم قضائي...
20: للطرف الأول أن يقرر في أي وقت و حسب تقديره، إنهاء هذا العقد، دون حاجةإلى أي إجراء قانوني أو حكم قضائي بشرط إخطار الطرف الثاني بذلك قبل ما لا يقل عن (30) يوماً من تاريخ الإنهاء.
21: في حالة إنهاء العقد بموجب أي من الفقرتين السابقتين من هذا العقد يستحق الطرف الثاني ما يلي:
21.1: أتعابه حتى نهاية المرحلة التي كان قد باشرها عند إخطاره بالتأجيل بموجب الفقرة (19) أو إشعاره بإنهاء العقد بموجب الفقرة (20) حسب مقتضى الحال مع التزام الطرف الأول بلوائح أتعاب نقابة المهندسين بهذا الصدد.
21.2: تعتبر أتعاب الطرف الثاني المستحقة بموجب الفقرة (21/1) أعلاه تعويضاً مجزياً له عن جميع النفقات و الأضرار التي يتحملها جراء إنهاء العقد، و ليس له أن يطالب الطرف الأول بأية تعويضات أخرى.
22: إذا لم يقم الطرف الثاني بإنهاء العقد بموجب الفقرة (19) خلال المدة المحددة فيها، استمرت التزاماته التعاقدية قائمة. و له حينئذ المطالبة بالتكاليف الإضافية- إن وجدت- الناجمة عن التأجيل للمدة التي تلي فترة التوقف المتصلة أو مجموع فترات التوقفات المتقطعة- المبينة في الفقرة (19) على أن يتفق الطرفان على تحديدها قبل انتهاء فترات التوقف المذكورة و عند عدم الاتفاق على ذلك يعتبر العقد منتهياً و تسرى بشأنه أحكام الفقرة (21) أعلاه.

فسخ العقد:
إذا خالف الطرف الثاني أحكام هذا العقد مخالفة جسيمة أو أخل بالتزاماته إخلالاً متعمداً جاز للطرف الأول فسخ العقد بإخطار تحريري موجه إلى الطرف الثاني، دون حاجة إلى أي إجراء قانوني أو حكم قضائي و حينئذ يقتصر استحقاق الطرف الثاني على أتعاب الأعمال التي قبلها و يقبلها الطرف الأول دون غيرها من الأعمال.
24: يعتبر من قبيل المخالفة الجسيمة لأحكام هذا العقد، أو الإخلال المتعمد به لأغراض تطبيق الفقرة (23) منه ما يأتي:
24.1: الخطأ الفني في الدراسات أو حسابات التصميمات الابتدائية أو تقدير الكميات أو إعداد الرسومات الخاصة بالمشروع، أو أية وثيقة من الوثائق، يلحق به ضرراً جسيماً أو يحيد به عن غرضه الأصلي.
24.2: التأخير في تنفيذ الواجبات المنصوص عليها في هذا العقد مدة تزيد على الحد الأدنى المقرر بموجب الفقرة (15) دون وجود أسباب و مبررات مقبولة من الطرف الأول.
24.3: الانسحاب أو التنازل عن أي من الأعمال الموكلة إليه بمقتضى هذا العقد، أو التعاقد بشأنها من الباطن، دون الحصول على موافقة الطرف الأول التحريرية المسبقة على ذلك.
24.4: عدم الالتزام بالمحافظة التامة على سرية المعلومات التي تخص المشروع.

أحكام عامة:
25: يحدد الطرف الأول المقاييس و المواصفات و الأنظمة و التعليمات المعتمدة لديه في التصميمات الصناعية و الإنشائية و السلامة الصناعية و البيئية و خدمات التكييف و الكهرباء و الماء و الهاتف و غيرها من الخدمات و الأعمال المختلفة. كما يحدد النظم الأمنية التي يقتضي استعمالها في المشروع. و يجوز له- إذا تعذر عليه تحديد أي من الأمور المتقدمة- تكليف الطرف الثاني بذلك- و لا يترتب على هذا التكليف أجوراً أو تعويضات إضافية للطرف الثاني.
26: للطرف الأول أن يطلب من الطرف الثاني تدريب عدد من العاملين لديه، على الأعمال المشمولة بهذا العقد و حسبما موضح في الشروط الخاصة.
27: الملكية الفنية للتصميمات و المواصفات و وثائق المقاولة و كل ما ينفذ بموجبها تكون للطرف الأول، و ليس للطرف الثاني أن يتصرف بها دون موافقة الطرف الأول.
28: يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية المعلومات التي يقدمها كل منهما للآخر لأغراض هذا العقد و عدم إفشائها إلى طرف ثالث، إلا في الحدود التي يتفق عليها بينهما.
29: يتحمل الطرف الثاني كامل المسؤولية تجاه الطرف الأول أو الغير، إذا ظهر أن أعماله معيبة كلاً أو جزءاً، و أن توقيع الطرف الأول على تلك الأعمال بموجب هذا العقد، لا تعفي الطرف الثاني من مسؤولياته التعاقدية.
30: يلتزم بهذا العقد كل من الطرفين و كذلك اللوائح و الأنظمة و التعليمات طبقاً للقوانين السائدة وقت تطبيقه.

حسم النزاعات و الخلافات:
31: إذا نشأ بين الطرفين، أي خلاف أو نزاع حول تفسير و تطبيق نصوص و أحكام هذا العقد، يتعذر عليهما حله بالطريقة الودية، يحق لكل منهما طلب إحالة الأمر إلى هيئة تحكيم تؤلف على الوجه الآتي:
يعين كل طرف محكماً مستقلاً و ذلك خلال (....) يوماً تلي تاريخ الإعلان بطلب الإحالة إلى التحكيم. و يختار المحكم الثالث من نقابة المهندسين حيث يتولى رئاسة الهيئة. و في حالة امتناع أي من الطرفين عن تعيين محكمة أو يحق لنقابة المهندسين بناء على طلب أحد الأطراف اختيار محكم الطرف الآخر.
32: يتحمل الطرف الخاسر نفقات و أجور التحكيم، و إذا كان جزء من قرار التحكيم لصالح الطرف الأول و الجزء الآخر لصالح الطرف الثاني، توزع نفقات و أجور التحكيم على الطرفين كل بنسبة الجزء الصادر ضده، أو وفقاً لما تقرره هيئة التحكيم.
33: يجري التحكيم داخل دولة (.....)، و تتبع بشأنه الأوضاع و الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية أو في أي قانون( للدولة) خاص بأمور التحكيم.
34: تكون قرارات التحكيم ملزمة للطرفين.

تاريخ نفاذ العقد:
35: يعتبر هذا العقد نافذاً ابتداء من / /
القسم الثاني - الشروط الخاصة
الطرف الثاني التاريخ / /
الطرف الأول التاريخ / /